هایتاجر : رفع تعهد ارزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت منابع ارزی کشور است. صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را ظرف مهلت مشخص، به یکی از روش‌های قانونی وارد چرخه اقتصادی کند؛ ازجمله فروش در سامانه‌های رسمی، واردات در مقابل صادرات، تهاتر یا بازپرداخت تعهدات ارزی. این سازوکار در شرایط محدودیت منابع ارزی، نقش کلیدی در مدیریت واردات و کنترل نرخ ارز دارد.

اما عملکرد این ابزار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روش اجرا با هدف سیاستگذار فاصله معنی‌داری دارد.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴:

• ارزش صادرات غیرنفتی: ۳۲ میلیارد دلار
• ارزش واردات: ۳۴.۲ میلیارد دلار
• درصد متوسط بازگشت ارز صادراتی (میانگین چند سال اخیر): ۶۵٪
• میزان ارز صادراتی بازنگشته در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴: بیش از ۹۵ میلیارد دلار

این ارقام نشان می‌دهد که شکاف ارزی در تأمین واردات، ناشی از عدم بازگشت کامل ارز صادراتی، همچنان پابرجاست.

کدام صادرکنندگان رفع تعهد ارزی نکرده‌اند؟

بررسی گزارش‌های رسمی و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد گروه‌های زیر بیشترین نقش را در عدم بازگشت ارز دارند:

الف) صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای

این گروه بالاترین سهم ارز بازنگشته را دارند؛ زیرا هویت واقعی صادرکننده مشخص نیست و امکان پیگیری قانونی محدود است.

ب) صادرکنندگانی که مهلت بازگشت ارز آنها هنوز به پایان نرسیده است

بانک مرکزی تأکید کرده است بخشی از اسامی مطرح‌شده در فهرست «متخلفان» واقعی نیستند؛ زیرا برای برخی صادرات سال ۱۴۰۴ هنوز سررسید تعیین نشده است.

ج) صادرکنندگان بهره‌مند از معافیت‌ها و سقف کاهش‌یافته رفع تعهد

در برخی دوره‌ها سقف رفع تعهد از ۱۰۰ درصد به حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و همین امر باعث شده بازگشت کامل ارز الزام قانونی نداشته باشد.

د) صادرکنندگان خرد و متوسطی که ارز را خارج کرده یا صرف فعالیت غیررسمی کرده‌اند

بخش قابل توجهی از این گروه ارز را در قالب تهاتر غیررسمی، ملک خارجی یا واردات بدون ثبت سفارش مصرف می‌کنند.

هـ) صادرکنندگانی که با مشکلات واقعی انتقال ارز مواجه‌اند

تحریم‌ها، محدودیت بانکی، بلوکه‌شدن مبالغ و هزینه بالای انتقال، از عوامل بازدارنده در بازگشت کامل ارز هستند.

با توجه به موارد فوق ، اگر همه ارز صادراتی بازمی‌گشت، بازار ارز کشور در شرایط بسیار مطلوب‌تری قرار می‌گرفت. اما واقعیت این است:

• صادرات هفت‌ماهه = ۳۲ میلیارد دلار
• ارز برگشتی واقعی = ۲۰.۸ میلیارد دلار
• نیاز واردکنندگان = ۳۴.۲ میلیارد دلار

یعنی فقط حدود ۶۰٪ نیاز ارزی واردکنندگان از محل ارز صادراتی تأمین شده است و باقی از منابع دیگری مانند ارز نفتی، بازار ثانویه، صرافی‌ها، تهاتر و... تأمین شده است.

لذا در شرایط فعلی مهم‌ترین ضعف‌های سیستم را میتوان با نگاه اصلاحی به شرح ذیل بازگو نمود :

 ضعف نظارت بر کارت‌های بازرگانی

 نبود شفافیت در اعلام فهرست متخلفان و میزان واقعی بازگشت ارز

 مقررات متغیر و نامشخص درباره سقف و مهلت رفع تعهد

 انگیزه پایین صادرکننده برای بازگرداندن ارز در شرایط اختلاف نرخ بازار رسمی و آزاد

 موانع جدی انتقال ارز به‌دلیل تحریم‌ها

در نتیجه، «رفع تعهد ارزی» نتوانسته نقش اصلی خود یعنی تضمین بازگشت ارز صادراتی و تأمین نیاز ارزی واردکنندگان را به‌طور کامل ایفا کند و بررسی آمار رسمی نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیاز ارزی واردکنندگان می‌توانست تنها از محل ارز صادراتی کشور تأمین شود؛ اما بازگشت ناقص ارز، وجود خلأهای نظارتی و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، موجب شده بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور خارج از چرخه رسمی قرار گیرد. نتیجه این وضعیت، افزایش فشار بر بازار ارز، تشدید هزینه واردات و کاهش توان دولت در مدیریت نرخ ارز است.

توصیه‌های سیاستی برای اصلاح وضع موجود

۱. انتشار شفاف و ماهانه آمار بازگشت ارز صادراتی به تفکیک بخش‌ها
۲. ساماندهی کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از صدور کارت‌های اجاره‌ای
۳. تعیین یک‌پارچه و ثابت مهلت بازگشت ارز برای همه گروه‌ها
۴. ایجاد مشوق برای صادرکنندگان متعهد (مالیاتی، تسهیلاتی، ارزی)
۵. افزایش ضمانت اجرا برای صادرکنندگان متخلف
۶. تسهیل مسیرهای قانونی انتقال ارز در شرایط تحریم
۷. ایجاد سامانه برخط برای رصد لحظه‌ای ورود ارز حاصل از صادرات

پایان