هایتاجر : رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با گلایه از اینکه صدور بخش نامه‌های  متعدد خلق الساعه دولتی سد راه صادرکنندگان است گفت: صادرات اسیر تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی است.

ایشان در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز که با حضور استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد و نگاه ویژه استاندار البرز نسبت به مسائل بخش خصوصی و توسعه صادرات استان موجب دلگرمی فعالان این عرصه است، چرا که این استان ظرفیت‌های ویژه صادراتی دارد و استفاده از این پتانسیل‌ها به حمایت و پشتیبانی مسئولان استانی نیاز دارد.

وی افزود: رسالت مهم اتاق بازرگانی بهبود فضای کسب و کار بر اساس سیاست گذاری قوانین و مقررات ملی، ارزیابی و نظارت، ارائه آموزش‌ها و خدمات لازم به اعضاء، توسعه تجارت بین المللی و تسهیل مراودات خارجی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز بیان کرد: حضور در جلسات دولتی اعم از نشست‌های مرتبط به اقتصاد، تولید، صنعت و کشاورزی به نمایندگی از بخش خصوصی، حمایت از سرمایه گذاری‌ها در پروژه‌های داخلی کشور و کمک به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی از دیگر رسالت‌های اتاق بازرگانی است، لیست برنامه‌های اتاق بازرگانی البرز در سال ۱۴۰۰ نیز در روزهای نخست سال جاری طی جلسه هیات نمایندگان ارائه و به تصویب رسید.

وی در تشریح دیگر اقدامات مهم اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: تعداد کارت‌های بازرگانی و عضویت صادره و تمدیدی اتاق از ۲۵۹ مورد در ۸ ماهه نخست سال ۹۹ به ۵۶۵ مورد درمدت مشابه سال جاری رسیده است، اما هنوز ۷۵۰ کارت بازرگانی زیرمجموعه اتاق بازرگانی تهران بوده و به البرز انتقال داده نشده است.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در بازه های زمانی مذکور آمار گواهی مبداء صادره در اتاق بازرگانی البرز از ۲۸۶ به ۳۱۷ مورد افزایش یافته است، در حال حاضر نیز بالغ بر ۱۴۷۰ نفر در اتاق بازرگانی البرز دارای کارت عضویت هستند.

وی با درخواست از استاندار البرز خواستار پیگیری‌های بیشتر در زمینه انتقال کارت‌های بازرگانی خارج از استان به اتاق بازرگانی البرز شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز عنوان کرد: تعداد مصوبات شورای گفت‌وگو در ۸ ماهه ابتدایی امسال به ۳۲ مورد رسیده است، این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۸ مورد بوده است.

ایشان بیان کرد: در تمامی جلسات با مسئولان کشوری تاکید فعالان بخش خصوصی بر این است که دولت به ما حمایت و اعتماد بیشتری داشته باشد و سهم بخش خصوصی در امورات کشوی از ۲۰ درصد کنونی بیشتر شود.