هایتاجر : نزدیکی فرهنگی و مذهبی در کنار همسویی سیاسی، شاخص‌هایی است که به عنوان تعیین کشورهای هدف صادراتی ایران در طرح جدید توسعه صادرات غیرنفتی کشور، لحاظ شده‌است. پیش‌نویس این طرح در حال حاضر از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده و بر اساس بخش‌هایی از آن، کشورهایی نظیر چین،سوریه،ونزوئلا و افغانستان جزو اولویت اول و کشورهای امارات،آلمان،ایتالیا و اتریش در زمره اولویت دوم تجارت خارجی ایران تا سال 1404 تعیین شده‌است.

بر اساس پیش‌نویس طرحی که از سوی مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت تدوین و آنطور که اعلام شده،قرار است آذرماه امسال از سوی وزارت صمت رونمایی شود، کشورهای هدف صادراتی ایران از این پس بر مبنای چندین معیار از جمله اشتراکات فرهنگی و مذهبی، همسویی سیاسی و میزان فاصله جغرافیایی، انتخاب و اولویت‌بندی می‌شوند.

بر اساس این طرح که نسخه پیش‌نویس آن در نشست اخیر کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به بحث گذاشته شد، کشورهای امارات، آلمان،اتریش،بحرین و لبنان جزو اولویت‌ دوم بازار صادراتی ایران قرار گرفته‌است. این در حالی است که امارات‌متحده‌عربی طی سال‌های گذشته، پس از کشور چین، همواره در جایگاه شریک دوم تجاری ایران قرار داشته‌است.

طبق آنچه که مشاوران جوان رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کردند، در طرح جدید توسعه صادرات غیرنفتی ایران که بنا دارد، تا سال 1404 خوشیدی، ارزش صادرات کالایی ایران را به 70 میلیارد دلار برساند، کشورهای چین،افغانستان،عراق، سوریه،روسیه،ونزوئلا،کنیا،هند، بلاروس جزو اولویت‌های اول تجارت خارجی ایران طی دوره چهار ساله پیش‌رو قرار گرفته‌است.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، معتقد است که قرارگیری امارات در فهرست کشورهای اولویت دوم تجارت خارجی ایران، تصمیمی سیاسی و نه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است.وی، با بیان اینکه حجم تجارت ایران و امارات در شرایط فعلی به ماهانه 1.5 میلیارد دلار رسیده‌است، گفت: بیشترین سطح مراودات دو کشور طی سال 96 و به میزان 7 میلیارد دلار رقم خورد و امسال نیز با توجه به برگزاری رویداد جهانی اکسپو دبی، پیش‎بینی می‌شود که حجم مناسبات تجاری ایران و امارات به 6 میلیارد دلار برسد.

وی با تاکید بر اینکه مناسبات اقتصادی ایران و امارات رو به جلو است و به دلیل برخی سخت‌گیری‌هایی که طی ماه‌های اخیر از سوی چین در روابط تجاری با ایران صورت گرفته، تجارت ایران و امارات شتاب بیشتری گرفته است، افزود: امارات و به طور مشخص، دبی از جمله کشورهایی است که طی دوره تحریم‌ها همکاری تنگاتنگی با ایران در عرصه اقتصادی داشته است، بنابراین قرار دادن امارات در کشورهای اولویت دوم مقاصد صادراتی ایران، از منظر اقتصادی و تجاری توجیه‌پذیر نیست.

به گفته وی، طی ماه‌های اخیر نیز به دنبال تسهیل فرایند جذب شرکت‌ها و نخبگان از سوی دولت امارات، روند حضور شرکت‌های ایرانی در این کشور به ویژه در امیرنشین دبی تسریع شده به طوری که بسیاری از صادرکنندگان ایرانی برای تسهیل در تجارت خارجی خود با کشورهای دیگر، اقدام به ثبت شرکت و دفاتر تجاری در دبی کرده‌اند و این رویه نشان می‌دهد که این کشور همچنان یکی از مقاصد اصلی صادراتی ایران است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

مسئول کمیته اکسپو دبی اتاق بازرگانی ایران، با این حال یادآور شد که هرچند ثبت شرکت از سوی فعالان اقتصادی ایران در دبی، به راحتی و در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به داشتن کفیل اماراتی نیست، اما همچنان بازگشایی حساب بانکی به نام ایرانیان در این منطقه، با دشواری‌هایی همراه است که اگر این مسئله نیز تسهیل شود و رفع آن در دستور مذاکرات مستقیم دولت دو کشور قرار گیرد، جایگاه امارات به عنوان پایگاه صادراتی ایران به دیگر بازارها، تقویت خواهد شد.