هایتاجر :رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: طی 12 ماهه سال 1400 بر اساس آمار رسمی گمرک ج. ا. ایران، بالغ بر 15.9 میلیون تن اقلام معدنی فلزی به ارزش تقریبی 10532 میلیون دلار، اعم از مواد و محصولات معدنی فلزی از کشور صادر شد.

وی افزود: برایند افزایش و کاهش قیمت‌های صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر دلیل اصلی تفاوت نرخ رشد ارزشی و وزنی صادرات است.

رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: مهم‌ترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده‌اند؛ عبارتند از شمش فولاد (4156 میلیون دلار به وزن 6637 هزارتن ) و پس از آن محصولات طویل فولادی (1621 میلیون دلار)، کاتد مس (1357 میلیون دلار )، شمش آلومینیوم (607 میلیون دلار)،  محصولات تخت نورد شده فولادی ( 494 میلیون دلار )، شمش روی (477 میلیون دلار )، سنگ و کنسانتره آهن (280 میلیون دلار ) و آهن اسفنجی (238 میلیون دلار ) و هشت محصول صادراتی مذکور( مجموعاً به ارزش 9230  میلیون دلار ) قریب به  87.6درصدی صادرات کل محصولات معدنی فلزی 12  ماهه سال 1400 را به خود اختصاص داده‌اند.  

وی افزود: طی دوره مذکور در بین اقلام منتخب معدنی فلزی تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را نشان می‌دهد و با ارزش‌ترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت 9624 دلار هر تن، شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت 5833 دلار هر تن، شمش روی با متوسط قیمت 3138 دلار هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت 2263 دلار هر تن، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت 2529 دلار هر تن، فروآلیاژ با متوسط قیمت 1250 دلار هر تن و سنگ و کنسانتره مس با متوسط قیمت 1073 دلار هر تن است.  

وی ادامه داد: از جمله موانع و محدودیت‌های داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی،کاهش تقاضا ناشی از بحران جهانی کرونا‌، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالا و نیز سهمیه‌بندی میزان صادرات اقلام فلزی اشاره کرد که امکان پیشبرد اهداف میان‌مدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه ساخته است.

رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: الزام به تامین نیاز صنایع پایین دست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ  مجوز صادرات و از سوی دیگر عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه بر علیه کشورمان (از جمله مشکلات بانکی و همچنین گشایش اعتبار، حمل و نقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم)، نرخ سنگین عوارض مقرربر صادرات مواد کمتر فرآوری شده و به عبارتی خام از دیگر مواردی است که تاثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات در این بخش خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهم‌ترین آنها مشکل تامین برق طی ماه‌های اخیر بوده است مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار می‌آید.