هایتاجر : نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اظهار داشت: بخش خصوصی از دولت سیزدهم که مانع زدایی از تولید و صادرات را در اولویت قرار داده است انتظار دارد برای بازنگری در قوانین کهنه و حذف دستور العمل های اداری پیچیده و غیرمنطقی در گمرکات وارد صحنه شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: رونق صادرات و رهایی از تکرار تجربه  تلخ واردات بی رویه سال های گذشته نیازمند تهیه، تدوین و اجرای قوانین گمرکی جامعی است که با استراتژی ملی و برنامه های تیم اقتصادی دولت در مسیر پویایی اقتصاد کشور همخوانی داشته باشد.

ایشان گفت: بعضی قوانین گمرکی تاریخ گذشته علاوه بر پیچیدگی ها در توسعه صادرات، روند واردات کالا های ضروری بخش های تولید، صنعت و کشاورزی را بسیار کند، لاک پشتی و با انواع موانع غیر طبیعی رو به رو کرده است.

وی انباشت صدها هزار تن کالای اساسی و چند صد دستگاه خودرو سواری و هزاران قطعه خودرو و ماشین آلات صنعتی وارداتی که به‌ لحاظ  پیچ و خم های اداری بلا استفاده در انبارهای گمرکات رها شده را بیانگر وجود تورم در برخی قوانین گمرکی عنوان کرد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: نبود هماهنگی لازم‌ میان نهادهای مرتبط با امور گمرکی و زمانبر بودن فرایند نمونه‌ برداری‌ های آزمایشگاهی از کالا ها از جمله موانعی است که روند صادرات و واردات را با تاخیر طولانی و غیر منطقی مواجه کرده است.

ایشان افزود: کم توجهی نسبت به‌ ایجاد سیستم‌ ها و تجهیزات الکترونیکی در مبادی گمرکی برای بالابردن ضریب دقت در جلوگیری از فساد اداری و ممانعت از واردات کالا هایی که مشابه آن درکشور تولید می شود از عواملی است که مشکل دپو کالا در انبارهای گمرکات را ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: در صورت برنامه ریزی برای ایجاد و بهره گیری از سیستم‌های الکترونیکی نوین و مجهز در مبادی ورودی ضریب دقت در جلوگیری از فساد اداری و ممانعت از واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید می شود افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در این صورت  جاده های فرعی و راه های رانت و فساد مسدود می شود و ضمن شناسایی زود هنگام و معرفی عوامل خاطی، مدیران گمرکات کاهش تدریجی دپو کالا در انبار ها را تجربه خواهند کرد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز از حبس سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظام‌ بانکی در مراحل واردات مواد اولیه و قطعات گلایه کرد و از آن به عنوان یک چالش حاد نام برد.

ایشان، ریشه بروز این چالش را ناشی از کندی روند انجام امور اداری در بانک مرکزی ذکر کرد و ضرورت برنامه ریزی برای رفع اینگونه مشکلات را مورد تاکید قرار داد.