هایتاجر :  با پیگیری‌های وزارت صمت و گام‌های مثبتی که در مسیر حمایت از تولید و صادرات صورت گرفته، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان یک ماهه شده است.

با وجود آنکه در سال‌های گذشته نهادهای دولتی بر لزوم حمایت قاطع تولیدکنندگان و صادرکنندگان تاکید کرده‌اند اما با توجه به محدودیت‌هایی که اقتصاد کشور با آن مواجه بوده، در برخی تصمیمات حکم به افزایش فشار بر صادرکنندگان داده‌اند.

از سال ۱۳۹۷ تا امروز، صادرکنندگان موظف هستند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند و اگر در این مسیر ناموفق باشند با برخی سیاست‌های تنبیهی مواجه خواهند شد.

هر چند نمایندگان مجلس هفته گذشته اعلام کردند که بحث جرم انگاری صادرکنندگان در صورت باز نگرداندن ارز رسما منتفی شده اما همچنان اجرای برخی سیاست‌های حمایتی منوط به بازگشت ارز و رفع تعهدات است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز بخشی از آن به شمار می‌رود. با وجود آنکه استرداد این مالیات در سال‌های گذشته بارها با مشکلاتی مواجه بود اما حالا به نظر می‌رسد که گام‌های مثبتی در این مسیر برداشته شده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران خبر داده که استرداد این مالیات به صادرکنندگان یک ماهه شده است.

وی با بیان اینکه مطابق با تصمیم دولت، صادرکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده خود را ظرف مدت یکماه از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند، گفت: این موضوع کمک زیادی به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد کرد و در عین حال، مشوقی برای صادرکنندگان برای ادامه مسیر است.

وی افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تاکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و علیرغم نامه‌نگاری‌های متعدد و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صادراتی، متاسفانه با مخالفت جدی برخی مقامات دولتی مواجه شده بود؛ اما اکنون با مذاکرات صورت گرفته با وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیگیری مجدانه این موضوع از سوی این وزارتخانه، قفل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گشوده شده و صادرکنندگان یکماهه به منابع مالی خود دست خواهند یافت.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تصمیم‌گیری اشتباه دولت دوازدهم، بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان را بلوکه کرده بود، گفت: به دلیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، امکان استرداد مالیات وجود نداشت؛ اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با درک صحیح از ضرورت تامین به موقع نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان صادراتی، این موضوع را از رئیس جمهوری  پیگیری و در قالب ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری نهایی کرده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد: انتظار فعالان اقتصادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که با توجه ویژه به نظرات بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی مسیر تولید و صادرات را در اسرع وقت هموار کرده و از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون هماهنگی و اخذ نظر مساعد تشکل‌های تخصصی، پرهیز کند.

وی افزود: در این صورت، تولیدکنندگان نیز همواره کنار دولت خواهند بود و با تولید بیشتر و اشتغالزایی، تلاش خواهند کرد تا علاوه بر تامین نیازهای داخلی، با افزایش تولید، مازاد آن را صادر کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند.

ایشان احیای سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه این سازمان با الحاق صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات، هم اکنون قدرت بیشتری یافته است، گفت: این امیدواری وجود دارد که سازمان توسعه تجارت ایران بتوان با راهبری رئیس جدید این سازمان، جایگاه اصلی خود در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای تجارت خارجی ایران را بازیابد.