هایتاجر : فعالان اقتصادی درطی جلسه ای، خواستار بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی گذشته وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و امور دارایی و امور خارجه در حوزه صادرات طی یک بازه زمانی ۶ ماهه شدند و بر ضرورت حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی و فعالان تجارت بین‌المللی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تأکید کردند.

وزیر صمت جلسه یاد شده به ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده که بسیار راه گشاست، در این مصوبه بخش قابل توجهی از قید و بند‌ها بخصوص در حوزه تهاتر برداشته شده است، در زمینه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات خوبی افتاده است و انشاالله تعهدات ارزی را سال دیگر نباید داشته باشیم.

وی همچنین چهار محور اصلی وظایف دولت در قبال صادرکنندگان را اولویت گذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و نظارت چهار وظیفه مهم دولت دانست و اظهار کرد: امسال صادرات کشورمان حداقل به ۴۰ میلیارد دلار باید برسد و در شش ماهه دوم امسال پنج میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل باید صادرات داشته باشیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز با بیان اینکه در این حوزه جلسات متعدد با بخش خصوصی و مذاکرات فشرده در سطح دولت انجام شده است، افزود: مصوبه سیاست‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات در ۲۶ ماده تنظیم و ابلاغ شده است که این بسته موجب کمک به فعالیت‌های توسعه صادرات می‌شود که بسیاری از موانع صادراتی مطرح شده توسط بخش خصوصی را مرتفع می‌کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه پتانسیل صادرات حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشور‌های هدف را داریم، گفت:  تسهیل تجاری، شبکه توزیع و بازاریابی و سازوکار‌های مالی از محور‌های مهم هدف گذاری صادراتی است و این موارد در واقع الزامات لازم برای رفع چالش‌ها و تبدیل نقاط ضعف به قدرت هستند.

ایشان بیان کرد که موضوع لجستیک و توسعه ترانزیت را در دستور کار داریم و گره‌های لجستیک را شناسایی کرده ایم و سازمان توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد با کمک دیگر وزارتخانه‌ها رفع این موضوعات را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات جهانی بخش خصوصی در حوزه صادرات، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و سفیران اقتصادی را در توسعه اقتصادی موثر خواند و اظهار داشت: ۹۰ درصد تجارت ما با ۱۰ کشور دنیاست که لازم است برای آن هدفگذاری کنیم و اولویت سفرای ما در این کشورها، موضوعات اقتصادی باشد، پیشنهاد می‌دهیم که در قانون این جایگاه را ببینیم که دولت بر اساس نظرات اتاق بازرگانی افراد را تعیین کند.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود ضمن اظهار تاسف از کمرنگ شدن موضوع رایزنان اقتصادی، بر ضرورت استفاده از ساختار‌های جدید حوزه اقتصاد تاکید و عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را اتفاق خوبی توصیف کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران چند روز پیش از اعزام رایزن بازرگانی به کشور‌های مختلف خبر داد و گفت: اعزام رایزن بازرگانی به کشور‌های مختلف از طرف نهاد‌های مختلف درخواست می‌شود ولیکن توان مالی اعزام آن‌ها در سازمان توسعه تجارت ایران وجود ندارد، ادامه داد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، سازمان‌های توسعه تجارت کشور‌های توسعه‌یافته و پیشتاز در زمینه صادرات حداقل ۴۰ و حداکثر ۶۱ درصد از نیرو‌های خود را به عنوان رایزن بازرگانی و یا کادر در اختیار آنان، به خارج از کشور اعزام کرده‌اند.  

وی ادامه داد: استقرار رایزن بازرگانی در ۳۰ کشور هدف من جمله کشور‌های همسایه دارای روابط تجاری، هند و چین و سایر کشور‌های دارای ظرفیت صادراتی جهت اقدام در سال جاری مد نظر است.