هایتاجر : سیاست ارزی چه اثری بر صادرات کشور در دو دوره قبل و بعد از تحریم گذاشت؟ در سال‌های اخیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی بیش از هر موضوع دیگری عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در این زمینه، علاوه بر تحریم‌های تجاری و محدودیت‌هایی در زمینه صادرات، تحریم‌های مالی نیز با جلوگیری از انجام معاملات مالی، نقل و انتقالات پول و سرمایه‌گذاری، بخش تجارت خارجی کشور را متاثر ساخته است. بر این اساس، افزایش تحریم‌ها هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده است. در عمده سال‌های قبل از تشدید تحریم، سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، سیاست اصلی اتخاذ شده در رابطه با وضعیت بازار ارز کشور بوده است. سیاستی که با توجه به رشد بالای نقدینگی در کشور به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده است.

پس از تشدید تحریم‌ها به‌تدریج قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کاهش یافته و نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی پس از تحریم به طور متوسط افزایش یافته است. بر مبنای ادبیات موجود در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر صادرات، انتظار می‌رود که افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش صادرات را در پی داشته باشد.

وضعیت صادرات ایران قبل و بعد از تحریم
مرکز پژوهش‌های مجلس با تفکیک دو دوره زمانی قبل (۱۳۷۹-۱۳۸۹) و پس از تحریم (۱۴۰۰-۱۳۹۰)، اثرگذاری تغییر نرخ ارز طی دو بازه زمانی مذکور بر صادرات گروه‌های کالایی مختلف را بررسی کرده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که اثر افزایش نرخ ارز حقیقی بر صادرات تمامی گروه‌های تعرفه یکسان نبوده است. بر این مبنا هر چند مطابق انتظار افزایش نرخ ارز حقیقی افزایش صادرات برخی از گروه‌های تعرفه را در پی داشته، اما در رابطه با برخی دیگر از گروه‌های تعرفه‌ای میزان صادرات کاهش یافته است.

بر این اساس، صادرات در گروه‌های حیوانات زنده، محصولات نباتی، محصولات صنایع غذایی، محصولات معدنی، صنایع شیمیایی، مواد پلاستیکی، پوست خام و چرم، مواد نسجی، سنگ و کفش پس از افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش یافته است. در این میان، گروه‌های کفش، محصولات معدنی و مواد پلاستیکی به ترتیب با ۲۵۰، ۲۳۹ و ۱۸۶ درصد رشد، سه گروه کالایی بوده‌اند که بیشترین رشد را پس از تحریم و افزایش نرخ ارز حقیقی تجربه کرده‌اند. در مقابل صادرات در گروه‌های چربی‌ها و روغن حیوانی، چوب و اشیای چوبی، خمیر چوب یا سایر مواد الیافی، مروارید و سنگ‌های گرانبها، فلزات معمولی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، وسایل نقلیه، دستگاه‌های اپتیک و عکاسی و گروه اشیای هنری و کلکسیون از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که به‌رغم افزایش نرخ ارز حقیقی با کاهش صادرات روبه‌رو شده‌اند.

گروه‌های اشیا هنری و کلکسیون، دستگاه‌های اپتیک و عکاسی و گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی به ترتیب با ۹۸.۱، ۹۵.۱ و ۹۱ درصد کاهش، بیشترین نرخ کاهش را در بین گروه‌های صادراتی داشته‌اند. بنابراین با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای کاهش یافته یا افزایش قابل توجهی نداشته است. چنین نتیجه‌ای این امر را متذکر می‌شود که افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی از قبیل وارداتی بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌های خارجی و مبادلات بانکی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، عدم بهره‌مندی بنگاه‌ها از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی از جمله عواملی هستند که بر رقابت‌پذیری محصولات تجاری کشور به شکل منفی اثرگذار هستند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با افزایش نوسانات و نااطمینانی همراه بوده که این موضوع خود به عنوان یک عامل اساسی منفی بخش تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات کشور را متاثر کرده است.

نتایج بررسی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که به‌رغم اینکه به‌طور ویژه از برنامه چهارم توسعه، سیاستگذاری ارزی در راستای ارتقای بازرگانی خارجی مدنظر بوده است، اما در مرحله اجرا همواره سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی با هدف کنترل انتظارات تورمی، مبنای عملکرد سیاستگذاران در زمینه اتخاذ سیاست‌های ارزی قرار گرفته است. سیاستی که با توجه به بی‌انضباطی نقدینگی و غیرمتناسب بودن آن با ظرفیت تولید در کشور، کاهش نرخ ارز حقیقی را در پی داشته و موجب شده تا تراز تجاری کشور کسری مستمر را تجربه کند.