هایتاجر: مجمع اتحادیه‌ها و انجمن‌های حوزه فرش دستباف سراسر کشور در خصوص انتقال مرکز ملی فرش از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی بیانیه‌ای اعلام‌کرد: این انتقال با منافع ملی در تضاد است و صادرات و اشتغال در این بخش را از بین می‌برد.

در این بیانیه آمده است: فرش دستباف ایرانی یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی، هنری و ملی ایرانیان است که علاوه بر خصایص چشمگیر، غیر قابل انکار و قابل اعتنای فرهنگی- هنری، حائز وجوه بی‌بدیل اقتصادی و اجتماعی است.  

فرش دستباف ایران که در روزگاری نه چندان دور یکی از مهم‌ترین اقلام و حتی نمادهای صادرات غیرنفتی این سرزمین بوده، همچنان و با وجود کاهش بی‌سابقه میزان صادرات به دلیل وجود زنجیره اشتغال ۲ میلیون نفری، از ستون های اساسی و استوار جامعه ایرانی است که سقف جوامع روستایی به‌ویژه در مناطق محروم و در میان اقشار آسیب‌پذیر بر آن بنا نهاده شده است که تخریب این ستون کهن و تاریخی بی‌تردید فاجعه‌بار خواهد بود.

در ادامه این بیانیه آمده است، درست در شرایطی که آمار صادرات به پایین‌تر حد در پنج دهه اخیر تنزّل کرده و موجودیّت فرش دستباف مورد تهدید واقع شده و در نتیجه نیاز به توجه ویژه، تسهیلگری فوری و حمایت گسترده دارد، با طراحی و ابلاغ ساختار جدید وزارت صمت معلوم شد مسئولان نه تنها بنای حمایت از فرش و شاغلانش را ندارند بلکه نزاع بر سر نخواستن آن است و مرکز ملّی فرش ایران با تعجیل عجیب مدیران این وزارتخانه از آن بیرون انداخته شد و بناست که در آینده‌ای نامعلوم و با شعار رسیدگی تخصصی به آن به وزارت جدیدالتأسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منتقل شود.  

این بیانیه می‌افزاید: نوع نگرش و عملکرد مسئولان دولت در این شرایط و اتخاذ تصمیمی چنین اساسی و مؤثر در زندگی دست کم ۲ میلیون نفر که در عدم مشورت با متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی متبلور شد، نشان داد که سیاست‌گذاران نه تنها به دنبال رسیدگی تخصصی به فرش نبوده‌اند، بلکه قائل به جایگاه و اهمیّت راهبردی آن هم نیستند و از پیامدهای این انتقال نامیمون به شدّت غافلند. پیامدهایی که به شرح ذیل و به اختصار می‌توان برشمرد:

غفلت نظری و عملی از بازرگانی خارجی به عنوان شریان حیاتی فرش ایران به دلیل انتقال از وزارتخانه اصلی اقتصادی و بازرگانی کشور به یک وزارتخانه غیراقتصادی

دشواری دسترسی فعّالان و متولّی دولتی فرش به نهادهای مؤثر و اساسی که می‌توانند فرایندهای تولید و تجارت را تسهیل کرده یا احتمالاً دشوار سازند. نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت، کمیسیون ماده یک، دفتر نساجی وزارت صمت، کمیته اقدام ارزی، کمیته پایش ارزی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و غیره که در اموراتی همچون واردات و تأمین مواد اولیه در شئون گوناگون آن و مسائل مبتلا به صادرات همانند تعهد ارزی، تمدید کارت بازرگانی، مشوق‌های صادراتی، موضوعات مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و مسائل حوزه گمرک به شدت مؤثر است.

بلاتکلیفی اتحادیه‌های صنفی حوزه فرش دستباف و سردرگمی فعالان و مراجعان درست در شرایط فاجعه‌بار و بحرانی کنونی اسباب اتلاف وقت و سرمایه‌های مالی و انسانی را فراهم می‌آورد که نتیجه آن جز خروج سرمایه‌ها از این حرفه و تضعیف روزافزون آن نخواهد بود.

قرار گرفتن فرش هم‌رده یا زیرمجموعه صنایع دستی، در حالی که فرش دستباف به تنهایی حائز وزن و اهمیتی افزون بر مجموعه صنایع دستی کشور است، حاصلی جز تخریب زیرساخت‌های موجود و از میان رفتن این ستون چند هزار ساله نخواهد داشت و زنجیره اشتغالی که ارزش واقعی آن با محاسبه سرانه اشتغال ۵۰۰ میلیون تومانی برای هر شغل، قریب به یک میلیون میلیارد تومان است، از دست خواهد رفت و چنین بار مالی ثقیلی بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد. آن هم در شرایطی که صنایع دستی هم در کشور، در وزارتخانه و بویژه نزد وزیر فعلی از اهمیّت چندانی برخوردار نیست.

با عنایت به توجه وزیر به اموراتی غیر از فرش و صنایع دستی و در مقابل بی‌توجهی خاص به فرش که در انتصاب سوال برانگیز رئیس موزه فرش ایران متجلی است، ناگفته پیداست که موضوع فرش و مسائلش در اولویت این وزارتخانه نیست.

با از دست رفتن اشتغال حاصل از فرش دستباف در کشور، تعداد کثیری از روستاییان مولّد به ناچار به جامعه مصرف‌کننده شهری در حاشیه شهرها خواهند پیوست، درحالی که زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قادر به پاسخگویی به آنها نخواهد بود و تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی گریبان کشور را خواهد گرفت.

با توجه به آنچه ذکر شد مسئولان امر و یکایک کسانی که در این خصوص بدون مشورت با ذی‌نفعان و اهالی فن تصمیم به چنین کاری گرفتند پاسخ دهند که منافع ملّی ایران در کدام بخش این تصمیم دیده شده است و اساساً چه منفعتی بر این پیامدهای ناگوار ارجح بوده که با این تعجیل حیرت‌انگیز چنین موضوعی عملیاتی شده است