هایتاجر :رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان حجم تجارت دو کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر این کشور و ساقط شدن دولت قبلی، مسدود شدن دارایی‌های خارجی افغانستان و در نتیجه کمبود ارز، کاهش قدرت خرید، کاهش کمک‌های خارجی و خروج سرمایه از دلایل عمده کاهش تجارت دو کشور در سال گذشته بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هزینه های صادرات به افغاستان در حوزه هایی چون انتقال ارز و حمل و نقل، بالاست، افزود: نیاز است با همکاری دولت به ویژه در بحث تسهیل انتقال ارز و رفع تعهدات صادر کنندگان به افغانستان، موضوع به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و راهکاری اندیشیده شود.

او تصریح کرد: هماهنگی دستگاه های حاضر در مرزها یکی از ضرورت های توسعه تبادلات کالا در مرزها است.

در ادامه مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه امور بین الملل اتاق ایران با اشاره به توافق برای تشکیل چهار کمیته مشترک کاری دو جانبه شامل سرمایه گذاری و خدمات فنی مهندسی، همکاری های کشاورزی و کشت فراسرزمینی، انرژی و معدن بین اتاق های دو کشور گفت: اتاق ها و تشکل ها با معرفی نمایندگان خود می توانند با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان جلسات این کمیته را برگزار کنند. همچنین مقرر گردیده کمیته پنجمی با عنوان تجارت و گمرک تشکیل شود.

او با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی اتاق های مرزی و دیگر اتاق ها و تشکل های مربوطه با محوریت اتاق مشترک ایران و افغانستان جهت تقویت همکاری بخش های خصوصی دو کشور بیان کرد: بر اساس مذاکرات گذشته با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در نظر است اتاق های مرزی با استان های همجوار با افغانستان ضمن امضای تفاهم نامه‌های همکاری، مراودات و همکاری های خود را افزایش دهند.

بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، در این نشست رایزن اقتصادی سفارت ایران در کابل نیز به مشکلاتی از جمله افزایش هزینه های حمل و یا بالا رفتن قیمت نهاده ها و افزایش قیمت کالاها در مسیر توسعه روابط تجاری دو کشور اشاره کرده و گفت: لازم است با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل این مشکلات مورد توجه و پیگیری قرار گیرد تا در فضای رقابتی بازار افغانستان، صادرات ما آسیب نبیند.

او با اشاره به تحولات جدید در افغانستان و ضرورت هماهنگی ایران با این تحولات بیان کرد: می توانیم با توجه با کاهش درآمدهای خارجی افغانستان، موضوع تهاتر به ویژه در زمینه های معدنی یا کشاورزی فراسرزمینی را مورد توجه جدی‌تر قرار دهیم. افغانستان اجازه صادرات محصولات خام معدنی را نمی دهد و از این روی نیاز به برنامه ریزی برای همکاری و بهره گیری از فرصت های موجود در بازار افغانستان هستیم.