هایتاجر : رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا در گفت‌وگوی خبری در مورد چشم‌انداز مراودات و تعاملات تجاری این دو کشور اظهار کرد: ایتالیا همواره یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بوده است. در سال ۲۰۱۱ میلادی حجم معاملات تجاری دو کشور از مرز تاریخی ۷ میلیارد یورو گذشت، ولی پس از وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به یک میلیارد و ۲۰ میلیون یورو سقوط کرد که مهم‌ترین عامل این سقوط که بیشتر شامل دارو و مواد غذایی بوده است، حذف نفت صادراتی است. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ حداکثر حجم معاملات به یک میلیارد دلار رسیده است ولی با ارزیابی رفتار منطقی تجار ایتالیایی و علاقه‌مندی آنها به ارتباط با بنگاه‌های ایرانی و همچنین تمایل صاحبان صنایع و بازرگانان به همکاری با ایتالیایی‌ها، برقراری ارتباط مجدد و در سطح بالا پس از رفع تحریم‌ها قطعی به نظر می‌رسد.

اتاق ایران-ایتالیا در روزهای ۵ تا  ۸ آذرماه ۱۳۹۸ و قبل از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا، آخرین هیات بزرگ تجاری خود را به ایتالیا شهر میلان اعزام کرد و تجار ایرانی در جلسه B۲B  شرکت کردند و با بیش از ۶۰ شرکت ایتالیایی به ملاقات و گفت‌وگو پرداختند. در شرایط شیوع ویروس کرونا اتاق همواره به‌عنوان محل امن و معتمد تجار در کشور به ارائه خدمات خود پرداخته و در همین ارتباط در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰، ۶۰ تن از اعضای دو اتاق به معرفی توانمندی‌ها و علاقه‌مندی‌های خود پرداختند و در تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۰ این ۶۰ تن در جلسات B۲B با همتایان خود شرکت کردند. به‌رغم سایه‌ سنگین تحریم‌ها و سونامی کووید-۱۹ اتاق ایران و ایتالیا با همکاری خواهرخوانده خود سعی در تبادل اطلاعات و زنده نگاه‌داشتن ارتباطات بین فعالان اقتصادی دو کشور کرده است.

ایشان در ادامه به مشکلات تعاملات تجاری بین تجار دو کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بدیهی است که به علت وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و اضافه شدن محدودیت‌های ناشی از کرونا امکان فعالیت گسترده ایران با سایر کشورها ازجمله ایتالیا که سالیان زیادی شریک اول تجاری ایران بوده وجود نداشته است و حجم معاملات بین دو کشور به علت موانع موجود به حداقل رسیده است. مهم‌ترین عامل کاهش این ارتباطات ناشی از عدم همکاری بانک‌های اروپایی با بازرگانان ایرانی تحت تاثیر تحریم‌های همه‌جانبه و همچنین عدم پذیرش برخی لوایح FATF از سوی ایران است.روابط تجار ایرانی و ایتالیایی به سال‌های بسیار دور بازمی‌گردد و حجم پر‌شماری از این معاملات بر اساس اعتماد متقابل صورت می‌پذیرد البته طی دهه گذشته با پایبندی به قوانین بین‌المللی قراردادها به‌صورت استاندارد مکتوب می‌شود و مشکلات مالی و حقوقی به‌ندرت رخ می‌دهد که در صورت بروز این‌گونه مشکلات اتاق ایران و ایتالیا با استفاده از اعتبار خود و همچنین همکاری با وکلا و مشاوران حرفه‌ای بین‌المللی و همکاری اتاق متقابل در رم (اتاق ایتالیا-ایران) به حل اختلافات کمک‌های موثری کرده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برای ارتقای سطح روابط تجاری دو کشور و اهداف اتاق مشارکت ادامه داد : در وهله اول به نظر می‌رسد که با صادرات نفت حجم معاملات دو کشور افزایش خواهد یافت و سپس با عادی شدن روابط و کمرنگ شدن کرونا مجددا سایر اقلام بین بازرگانان و صاحبان صنایع دو کشور مبادله خواهد شد و میزان مبادلات به سطح قبلی خود بازگردد. بی‌تردید در شرایط پیش رو شکل ارتباطات و صادرات و واردات با تغییر محسوسی روبه‌رو خواهد شد. رشته‌های استارت‌آپی فضای قابل‌توجهی را اشغال خواهند کرد و مقوله سرمایه‌گذاری در ایران به‌جای واردات محصول ساخته‌شده بیشتر موردنظر خواهد بود. بحث آموزش نیروی کار و انتقال تجربه است. در مورد صنعت گردشگری، ایتالیایی‌ها در این زمینه صاحب‌نام هستند و همچنین کسب تجربه راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی و صنایع کوچک و متوسط که ایتالیایی‌ها به آن شهره هستند، از دیگر اهداف است، کشور ما نیز در تولید دانش و علم در جایگاه بسیار خوبی در جهان قرار دارد و به همین دلیل به نظر می‌رسد که در کشور ضمن دستیابی به جایگاه مبادلاتی قبلی خود با تکیه ‌بر علوم پیشرفته، بسیار سریع‌تر از گذشته به رکوردهای بالاتر دست خواهیم یافت.