هایتاجر : رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه می‌گوید: از وقتی که حمایت‌های صادراتی برداشته شده و در دولت قبل بگیر و ببندهای صادراتی اعمال شد، رشد صادرات غیرنفتی کُند شده و این در حالی است که در دو برنامه توسعه‌ای دوم و سوم اقتصادی ارقام صادراتی از اهداف پیش‌بینی‌شده پیشی گرفته بود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه اظهار کرد:‌ در صادرات، مثلثی وجود دارد که یک ضلع آن وزارت امور خارجه است که کارهای دیپلماسی و روابط بین‌الملل را تدوین می‌کند و ضلع دیگر آن سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت است که قوانین، مقررات و تضامین و قراردادهای ترجیحی که کار تنظیم روابط میان کشورها را برعهده دارد توسط این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها درحال انجام است و بخش دیگراتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی در قالب اتاق‌های مشترک است.

وی ادامه داد:‌ هر زمان این سه مثلث هماهنگ و همگام با هم عمل کنند می‌توان در قالب اتاق‌های مشترک با هم هماهنگ عمل کرد. اکنون این مثلث به صورت مناسب و هماهنگ عمل نمی‌کند و سازمان توسعه تجارت در طی سه سال گذشته عمدتا سیاست‌های سلبی داشته است نه ایجابی و به بهانه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تمامی صادرات کشور را زمین‌گیر و محدود کرده است.

وی ادامه داد:‌ سه ضلع این مثلث باید با هم هماهنگ عمل کنند که تا این لحظه نیز استقبال خوبی از آن شده است و این امیدواری وجود دارد که دولت جدید از هماهنگی اضلاع این مثلث استقبال کند. کمیته‌ای نیز به این منظور توسط وزارت امور خارجه تعیین شده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه خاطرنشان کرد: 90 درصد از صادرات کشور به کشورهای همسایه است و در کنار آن اوراسیا، روسیه و چین دیگر کشورهایی هستند که کشور مقصد صادراتی ایران محسوب می‌شوند. وی در پاسخ به این پرسش که اگر گشایش سیاسی حاصل شود شرایط صادراتی کشور چه سرنوشتی خواهد داشت، خاطرنشان کرد:‌ در دو برنامه توسعه‌ای سوم و چهارم اقتصادی از سقف برنامه صادراتی موفق‌تر عمل کرده‌ایم. در آن زمان سیستم حمایتی و تسهیل‌گری در حال انجام بود که حمایت از بخش صادرات انجام شود . جوایز صادراتی و مشوق‌های متعدد از جمله دلایلی بود که موجب شد تا در برنامه سوم و چهارم توسعه از برنامه صادراتی تعیین‌شده پیشی گرفته شود.

وی با بیان اینکه اکنون این پرسش مطرح است که چرا با وجود رشد 5 برابری نرخ ارز آمار صادرات تکان نمی‌خورد، اظهار کرد:‌ ریشه این شرایط در قوانین‌ ومقررات کشور است که این اجازه را به کشور نداده است. تنها جایی که نرخ ارز و افزایش آن می‌تواند به نفع کشور باشد در صادرات است که متاسفانه اجازه داده نشده است که رشد صادراتی مطابق با ظرفیت‌ها حاصل شود.